قال وزير العقارات وأملاك الدولة إن قطاعه يعمل على تأمين الملكية العقارية والقضاء على النزاعات وتسوية الوثائق العقارية.
وأضاف الوزير، أن استغلال نتائج المقترح الذي قدمه اليوم لمجلس الوزراء ستمكن من إنشاء قاعدة بيانات مضبوطة ومتكاملة عن الملكية وخططات تجزئة الأراضي بمدينة نواكشىط.
