قالت الحكومة إن هناك قرائن تشير إلى أن بعض الجهات التابعة للجيش هي المسؤولة عن الحوادث التي تعرض لها بعض الموريتانيين في مالي.
جاء ذلك عن لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، المختارولد داهي، مساء اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفيللتعليق على اجتماع مجلس الوزراء.
وقال الوزير إن الموريتانيين المفقودين في مالي تتم متابعةقضيتهم بشكل رسمي، وأن وزارة الخارجية استدعت سفيرمالي وأبلغته فياحتجاج شديد اللهجة، وأن كرامة الشعبالموريتاني فوق كل الاعتبارات، وفق تعبيره.
وكانت السلطات قد أعلنت مساء الاثنين، أنها“تتابع باهتمام كبير” اختفاء مجموعة من المواطنين داخلالأراضي المالية.
وجاء في بيان صحفي رسمي صادر عن وزارة الداخلية أنالسلطات “اتخذت كل الإجراءات اللازمة، وعلى جناحالسرعة، للتأكد من مصيرالمواطنين المفقودين وتقصيالمعلومات الدقيقة بشأنهم”.
وتعيش مناطق من دولة مالي، قريبة من الحدود مع موريتانيا، مواجهات مسلحة عنيفة بين الجيش الماليوجماعات مسلحة، وراح ضحية هذهالأوضاع الأمنيةالمضطربة عدة مواطنين موريتانيين خلال الفترة الأخيرة.
وتتداخل المنطقة الحدودية بين موريتانيا ومالي، منالنواحي الاجتماعية والاقتصادية، ما تنتج عنه حركة دائمةعلى طرفي الحدود.
