
قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن "الحقائق المدعمة بالوثائق الرسمية، ومحاضر العدول المنفذين وبتوقيعات الاستلام من الوكالة نفسها، بل وأوامر دفع الرسوم الصادرة عنها، كلها تثبت بما لا يدع مجالا للشك، حقيقة استهداف أسرة موكلنا وأبنائه وحرمانهم من حقوقهم المدنية".