رتب دستور 20 يوليو 1991 على مسؤولية الوزير الأول بالتضامن مع حكومته أمام البرلمان تمكين الحكومة والبرلمان من وسائل ضغط متبادلة؛ عددت المادة 74 من ذلك الدستور منها: "ملتمس الرقابة" و"مسألة الثقة"أولا: ملتمس الرقابة: -

 لم يكن المشهد الذي قدَّمته موريتانيا للعالم أمس مألوفا في الوطن العربي، رئيسان جالسان على المنصة نفسها، أولهما محمد ولد عبد العزيز المنتهية ولايته  بعد ١٠ سنوات ضَبطَ فيها الأمن وقاتل الإرهاب وطرد السفير الإسرائيلي وأحدث بداية نهضة اقتصادية واجتماعية جيدة وحافظ على استقلالية لافتة، والثاني الرئيس المنتخب محمد ولد الغزاوني الذي بادر شعبه بخطاب التنصي

لن أكتب عن الزعيم أحمدو ولد حرمة في ذكراه الأربعين باعتباره والدي، لأنه هو من قام على تربية والدي، فكان له نعم الأب بعد وفاة والده، ولن أكتب عنه باعتباره مجرد سياسي موريتاني تولى في مرحلة معينة منصب نائب موريتانيا في البرلمان الفرنسي.

علينا أن نخجل من أنفسنا وأمام ضمائرنا وأمام العالم؛
 لما وصلت إليه أوضاع  التعليم من تردي في بلادنا 
سلطة ونخبا ثقافية وسياسية وفاعلين مدنيين واجتماعيين  واقتصاديين. 
فانهيار التعليم يعني إنهيار السياسية وانهيار الاقتصاد وانهيار الثقافة ......وبالمحصلة إنهيار الدولة الموريتانية.