وقعت نبغوه بنت اتلاميد المديرة الوطنيه لصناديق القرض والإدخار ( ابروكابك)اليوم إتفاقيه مع برنامج مشروعي مستقبلي بحضور وزير الشباب والتشغيل بغلاف مالي قدره 80 مليون أوقيه جديده من أجل تمويل 500 مشروع تعاونية على جميع التراب الوطني

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 09 يوليو 2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

و اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة البترول والمعادن والطاقة

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية للغاز(صوماغاز)

المدير العام: الشيخ احمد ولد الزحاف

أصدرت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة مذكرة تعيين شملت مجموعة من أطر الوكالة تضمنت تحويلات لبعض رؤساء المراكز في الداخل، وتحويل مسؤولين من نواكشوط إلى الداخل، وتبادل المهام بين آخرين مع إعادة هيكلة لبعض المصالح الإدارية في الوكالة.

وفيما يلي لائحة هذه التعيينات:

أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الريفية على مستوى ولاية اترارزة عن فتح الجسر الأول من رافد لعويجه الذي ينطلق من نهر السنغال وعلى طول نحو 40 كلم باتجاه بحيرة اركيز.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن المندوب الجهوي المهندس خطري ولد العتيق أن مياه الرافد وصلت إلى آكويليت.

أولاً: المبلغ ليس كبيراً كما تم تداوله، وتؤكد المصادر أن المبلغ الذي أعلن من طرف البنك صحيح، فالصندوق الفرعي الذي وقعت فيه عملية الاختلاس صغير جداً، وهو أحد الصناديق الفرعية، وبالتالي لا توجد به مبالغ كبيرة كما قد يتخيل للبعض.

اسمتعت لجنة التحقيق البرلمانية منذ تشكيلها يوم 30 يناير 2020، لعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين، وراء أبواب مغلقة في المبنى الإداري الحديث داخل مقر الجمعية الوطنية، وأحيطت أعمالها بقدر كبير من السرية، جعلت الموريتانيين يتساءلون عما يدور وراء تلك الأبواب المغلقة.

قال زعيم حزب تمام الدكتور يوسف ول حرمه ولد بابانا في برنامج شخصيات لها تأثير الذي تبثه قناة وطني على اليوتيوب الواسعة الانتشار أن رموزا من النظام السابق حاولوا الوشاية به للنظام السعودي , وأردف الدكتور يوسف أنه يعي جيدا القوانين السعودية وأنه لم يتصل طيلة مقامه في السعودية بأي سياسي

شهد التحقيق في عملية اختلاس مبالغ مالية معتبرة من أحد الصناديق الفرعية، لدى البنك المركزي تطورات جديدة. 

وأغلق الأمن صرافات في العاصمة نواكشوط، بعد الاستماع لأصحابها والتحفظ على بعضهم على خلفية التحقيقات في قضية البنك المركزي.

ونقل بعض موظفي البنك المركزي وتجار العملات إلى مقر المحققين للاستماع إليهم. 

قررت الحكومة إسناد مهمة حراسة بعض المؤسسات الحكومية للحرس الوطني، حيث كانت شركات التأمين الخاصة تتولى هذه المهمة.

ويتعلق الأمر بكل من وزارة المالية والبنك المركزي الموريتاني والشركة الوطنية للكهرباء "صوملك".

ويأتي القرار بعد تعرض مبنى الإدارة العامة للميزانية، ليلة الأحدن لعملية سطو استهدفت مكتب المدير العام ومكتب النفقات المشتركة.

كشف البنك المركزي  أن مصالح التفتيش بالبنك سجلت، الخميس الماضي، نقصا في أحد الخزانات الفرعية للعملة الصعبة بلغت 935 ألف يورو و558 ألف دولار