أجرى رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات ليلة البارحة مقابلة في برنامج "حوار الساعة" الذي تبثه قناة الموريتانية
وفي رده على سؤال يتعلق ببطاقات التصويت وعن الشركة التي تولت طباعتها قال رئيس اللجنة السيد محمد فال ولد بلال أن قضية البطاقات أثارت جدلا وزخما لا تستحقه .
وفي تبريره لطباعتها محليا قال الرئيس أن البطاقة كانت تطبع خارج البلاد من زمن إنشاء اللجنة وحتى اليوم ومع ذالك لم يحصل اطمئنان عند المنافسين بشأنها.
لماذا؟ يتسائل الرئيس . ويضيف أعرف لماذا، لأن الثقة والتزكية لا تتعلق بمكان الطباعة وإنما باللجنة نفسها .
وأنه فضل هذه المرة طباعتها داخليا لأن ذالك من الأمور السيادية التي على البلد فعله وضرب مثالا على ذالك بكثير من البلدان التي تتولى طباعة البطاقة بنفسها.
وحول الصفقة وتفاصيلها قال الرئيس إن اللجنة طبقت بخصوصها القانون الذي ينص على ذالك بحذافيره.
وقال بأنهم استدعوا سبع شركات كانت هذه الشركة من ضمنها واكتملت فيها جميع المواصفات المطلوبة، واشترطنا قبل الموافقة عليها زيارة مقرها لنطلع أكثر على ظروف عملهم وعلى معداتهم وكلفنا لجنة خاصة بمعاينتها يقول الرئيس . وأعدت لنا تقريرا مكتملا عن هذه الشركة.
وقال بأن الشركة الآن بعد فوزها بالصفقة محاطة بعناصر أمنية وهي بذالك مؤمنة من الخارج ومن الداخل بحيث لا يدخل إليها أي شخص إلا بموافقة أعضاء من اللجنة الوطنية متواجدين هناك.
يضيف الرئيس أنهم اشترطوا عليها توقيف أي عمل آخر يتعلق بالطباعة لا يتعلق بعمل اللجنة ابتداء من بداية الصفقة إلى حين انتهاء الانتخابات.
وفي رده على سؤال يتعلق بمعلومات صحفية تفيد "بالعثور على كميات من البطاقات تم تخزينها في أحد المقرات"
قال الرئيس بأن اللجنة تملك في مقرها شبه مطبعة متكاملة وأنها عملت نماذج أولية وسلمتها للمرشحين الستة حتى يزكوها ويعطوا رأيهم فيها وكيفية تصميمها .
وقال بأن كل المرشحين وافقوا عليها وأخذوا توقيعاتهم على ذالك.
وتم تسليم آلاف النسخ للمرشحين أو من ينوب عنهم ليستخدموها في الدعاية وشرح طريقة التصويت للناخبين وأن الأمر ليس سريا لكنه يضيف الرئيس ويؤكد أنه نموذج فقط من البطاقة تمت طباعته في مكاتب اللجنة ولاعلاقة له بالبطاقة الأصلية.
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بمراقبة الإنتخابات قال الرئيس محمدفال ولد بلال بأن هناك نوعان من المراقبين داخلي وخارجي.
المراقبين الأجانب قال بأن هذه الإنتخابات تحظى بمراقبة دولية أكثر من أي انتخابات أخرى مضت وذكر نماذج من المراقبين مثل بعثة من مركز "كارتر" المعروف دوليا لمراقبته للإنتخابات في كثير من البلدان والإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي وكذالك المنظمة الدولية الإفرنكفونية.
أما على المستوى الداخلي فهناك أغلب منظمات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكذالك نقابات الصحفيين إلخ.
وبخصوص الإقتراع اقترحت اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات جملة من الاقتراحات من شأنها أن تزيد من مصداقية العملية الانتخابية وطمأنة المرشحين، مع العلم أن القانون لا يلزم اللجنة بذالك.
من ضمن هذه الإجراءات:
- بعد تسلم رئيس المكتب بطاقة التصويت يقوم العضويين المساعدين معه في المكتب بمعاينتها إضافة إلى ممثلي المرشحين .
بعد ذالك يقوم رئيس المكتب بقطع بطاقة التصويت من الدفتر الخاص بها وقبل أن يسلمها للناخب سيتخذ عدة إجراءات إما أنه :
1- سيكون في كل مكتب تصويت "خاتم مطبعي" خاص يوضع على البطاقة قبل تسليمها للناخب
2- سيكون هناك ملصق يحمل رمزا سريا يوضع على البطاقة قبل تسليمها للناخب
3- يقوم رئيس المكتب بالتوقيع على كل بطاقة قبل أن يسلمها للناخب.
وأضاف الرئيس محمدفال ولد بلال أن بعد الفرز سيكون هناك محضر جاهز فيه صياغات جديدة فيه ست خانات عن كل مرشح يوقع فيه كل ممثل عن مرشحه قبل أن يستلموا نسخة طبق الأصل من المحضر النهائي
