
قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه لن يتقدم للترشح لرئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، خلال مؤتمره المقبل.
وأضاف ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي عقده ليل الخميس/الجمعة، في منزله بنواكشوط، أنه “لن يتجاوز في الحزب درجة العضوية”.
وأشار الرئيس السابق إلى أن “كل ما قيم به خلال أزمة الحزب الحاكم كان خارج إطار القانون بما في ذلك تكليف الأمين العام للحزب بالدعوة لاجتماعات لجنة تسيير الحزب، ومؤتمره العام،، ثم تكليف الوزير الأول بإعادة هيكلة الحزب، الذي قد لا يكون له أصلا ارتباط به.
ونفى وجود علاقة له بالتغييرات التي حدثت في كتيبة الأمن الرئاسي ، مضيفا أن قائدها لم يعد في مكانه هو ولامساعده.
ورفض ولد عبد العزيز الحديث عن هذه التفاصيل ، وقال للصحفيين إنه عليهم التوجه لمن قام بهذه التغييرات لإجابتهم عن هذه القضية.
وصرح بأن صفقات التراضي التي تمت خلال حكمه، كانت واضحه، وشملت شراء بعض الطائرات التي لايمكن اقتناؤها إلا من خلال صفقات التراضي، بالإضافة صفقة بناء المطار، وقصر المؤتمرات الجديد.
وأضاف أنه لم يمنح منذ توليه الحكم في البلاد، وحتى مغادرته، أي صفقة في مجال الصيد، معتبرا أنه “توجد عدة رخص قديمة للصيد، تم توزيعها على عدد من الوزراء رجال أعمال”.
وأشار الرئيس السابق، إلى أنه تم اتهامي منذ سنوات، باختلاس أموال الدولة ولا دليل على ذلك، مشيرا إلى أنه يملك المال، ولكن قضيته كانت واضحة ومعروفة، ورئيس المحكمة العليا على علم بذلك.
نفى الرئيس السابق أن يكون قد أبرم صفقات مشبوهة خلال فترة حكمه في مجالات الصيد و الطيران و الأشغال العامة.
و شدد ولد عبد العزيز على أنه كل الأموال الموجودة في حسابه الشخصي لا صلة لها بأوقية واحدة من مال الشعب الموريتاني.
وأضاف بأنه أجرى لقاء يوم تسليمه للسلطة فاتح أغسطس مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني و وزير المالية المختار ولد اجاي وسلم لهما أرقاما دقيقة حول الأرصدة التي تركها في الخزينة.
وأوضح أنه ترك في رصيد الخزانة العامة أكثر من 21 مليار أوقية فاتح أغسطس الماضي بعد دفع رواتب العمال و علاوات لقطاع الأمن و الجيش.
و أردف ولد عبد العزيز أنه ترك رصيدا يصل مليار و ستة و ثلاثين مليون دولار أمريكي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي.
و انتقد من يعتبرون أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، “حزبا للدولة”، مشيرا إلى أن “الديكتاتوريات في العالم، أصبحت تستحي من الحديث عن حزب الدولة، فما بلك بالدول الديمقراطية”.
وأضاف ولد عبد العزيز أنه “في حال كان الحزب للدولة، فإن من حق المرشحين الآخرين كسيدي محمد ولد بوبكر، وبيرام ولد عبيدي، لوفازوا في الانتخابات أن يعتبروا أن حزب الاتحاد حزبا لهم”.
وقال ولد عبد العزيز: “لم أجد أي سند قانوني، لكل ما تم القيام به في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية”، معبرا عن تخوفه على الديمقراطية الموريتانية، خلال الأيام المقبلة.
واعتبر أن الكل انتقد اجتماعه بالحزب، وهو الذي يحمل البطاقة رقم 1 كأول منتسب للحزب، في حين يسمح لمن لم يترشح منه أصلا بالسيطرة عليه، من خلال تشريع النواب والعمد بعذر المرجعية.
وأكد ولد عبد العزيز أن “ماجرى لا يمكن أن يحدث إلا بتوجيه من الدولة” منتقدا في نفس الوقت إشراف الوزير الأول على لجنة لهيكلة الحزب.
واشار الى إن قضية المرجعية هي « غلاف » لاختراق الدستور، بصفة غير شرعية.
وأضاف بأن قضية المرجعية، لا توجد في الدستور، ولا توجد في الاعراف مشيرا إلى أن « مرجعية الاحزاب تكمن في النصوص والنظام الأساسي للحزب ».
وقال ولد عبد العزيز إن بعض الجماعات أرادت أن تلغي القوانين،من أجل سيطرة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني على الحزب أو أن يترأسه وهذا يختلف تماماَ مع الديموقراطية، وفق تعبيره.
وتابع ولد عبد العزيز الجماعات «التي أردات المأمورية الثالثة، هي نفس الجماعات التي تدعم غزواني في مسار المرجعية ».
و طالب بفتح جميع الملفات مؤكدا أن تشكيل لجان التحقيق ليست من الأمور التي تخيفه.
ولد عبد العزيز تحدى أي وزير أو مسؤول سبق أن كلمه أو أعطاه أمرا بأن يقوم بعمل مخالف للقانون.
ـ واشار الى إنه شعر بالمضايقة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه لا يدري إن كان كل ما حصل تم بطريق الصدفة.
وأوضح ولد عبد العزيز أن بعض الفنادق اعتذرت عن احتضان المؤتمر الصحفي بعد أن وافق، مشيرا إلى أنه تم الاتصال بثلاثة فنادق اعتذرت كلها في نهاية المطاف.
كما أشار إلى أن بعض هذه الفنادق اشترطت الحصول على ترخيص مكتوب، فيما أكد أحدها أنه سيحتضن المؤتمر بالمجان إن توفر الترخيص المكتوب.
ولفت الرئيس السابق ولد عبد العزيز إلى أن حاكم مقاطعة لكصر ظل يرفض منح الترخيص المكتوب.
وقال بأن قناة شنقيط الفضائية اعتذرت عن النقل المباشر للمؤتمر الصحفي ورفضت لاحقا الإجابة عبر الهاتف، رغم أنه تم الاتفاق معها سابقا على توفير هذه الخدمة.
وأكد الرئيس أن قناة أخرى لم يسمها أبلغت المنظمين بتعرضها لضغوط أرغمتها على التراجع عن توفير خدمة البث المباشر بعد اتفاق معها بهذا الخصوص.
وقال ولد عبد العزيز إن قناة الساحل التي تم الاتصال بها لاحقا واجهت مشكلة في توفير إشارة البث، مشيرا إلى أن صاحب جهاز بث تم الاتفاق معه أكد في وقت لاحق أن هذا الجهاز تنقصه قطعة غيار.
وقال للصحفيين قبل بدء المؤتمر الصحفي بأنه واجه عقبات لا حصر لها في التحضير للمؤتمر الصحفي ، مشيرا إلى أن بعض هذه الصعوبات لا زال مستمرا.
وأضاف ولد عبد العزيز في حديث للصحفيين قبيل تنظيم المؤتمر، أن التحضيرات بدأت قبل نحو أسبوع
رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن يتحدث عن خلفه رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني بشكل مباشر بخصوص ما إذا كان صراع المرجعية قد أثر على العلاقة القائمة بينهما.
واكتفى ولد عبد العزيز بالقول "لم آت هنا للحديث عن الرئيس"، مضيفا في وقت لاحق أن علاقته وولد الغزواني هي علاقة بين شخصين.
إلا أنه وفي نفس الوقت اتهم ولد الغزواني بإقحام رئاسة جديدة للجنة تسيير الحزب الحاكم، وتحدث عنه في ما يخص تأجيل المؤتمر العام وهو قرار تمت مراجعته حيث أعلن المؤتمر في وقت قبل الوقت الذي كان محددا سلفا.
وبخصوص عدم حضوره لحفل عيد الاستقلال المقاط في أكجوجت نوفمبر الماضي قال إن قرار عدم الحضور "يعود لأسباب شخصية".
وتحدث ولد عبد العزيز في سياق آخر عن المضايقات التي تعرض لها.
وردا على رفض الفنادق قال ولد عبد العزيز إن الفنادق ظلوا على اتصال معهم حتى اليوم، ولكنهم اشترطوا الحصول على ترخيص مكتوب من الحاكم، وهو ما لم يتم لأن الحاكم أعطى إذنا شفهيا واكفتى به
وعن رفض القنوات الخصوصية لتغطية المؤتمر قال ولد عبد العزيز إنهم تعاقدوا مع قناة شنقيط ولكن القناة رفضت معللين الأمر بأنهم تعرضوا لضغوط .
وبخصوص التدخل في عمل الحرس الرئاسي قال ولد عبد العزيز أنه لاعلاقة له بالأمر، وأنه لم يتصل بهم.
وأوضح ولد عبد العزيز أنم ماض في ممارسة السياسة، وأن حرصه على مرجعية الحزب هو حرص على ترسيخ الديمقراطية.
وفي رده عل سؤال يتعلق بما إذا كان خطط لانقلاب عسكري خلال عودته للوطن ،نفى ولد عبد العزيز أن يكون فكر في ذلك.
واستبعد ولد عبد العزيز أن يكون تعرض لأي إقامة جبرية مضيفا أنه يتنقل بكل حرية.
واعتبر ولد عبد العزيز أنه في حال خسر رئاسة الحزب هو أو رئيس الحزب الحالي سيدنا عالي فإنهم لن يخسروا شيئا يذكر، لكن الخاسر هو السياسة الموريتانية والديقراطية حسب تعبيره.
ويعتبر هذا أول ظهور للرئيس السابق بعد اجتماعه مع بعض أعضاء لجنة تسيير الحزب في العشرين من نوفمبر الماضي ، وهو الاجتماع الذي أحدث هزة جديدة في الحزب الحاكم، ودفع أغلب أعضاء اللجنة لإعلان دعمهم لمرجعية ولد الغزواني.




